القانون الجنائي المغربي (من الفصل80 الى الفصل 125)
النتائج 1 إلى 6 من 6
  1. #1
    مشرف المنتديات التعليمية الصورة الرمزية iyad
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    67
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي القانون الجنائي المغربي (من الفصل80 الى الفصل 125)

    تابع.....

    الفصل 80
    الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج هو أن يجعل تحت المراقبة بمؤسسة ملائمة - وبمقتضى حكم صادر عن قضاء الحكم - شخص ارتكب أو ساهم أو شارك في جناية أو جنحة تأديبية أو ضبطية، وكان مصابا بتسمم مزمن ترتب عن تعاط للكحول أو المخدرات إذا ظهر أن لإجرامه صلة بذلك التسمم.
    الفصل 81
    إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
    1 - أن يصرح بأن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم؛
    2 - أن يثبت صراحة أن إجرام مرتكب الفعل مرتبط بتسمم مزمن مترتب عن تعاطي الكحول أو المخدرات؛
    3 - أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي داخل مؤسسة للعلاج، لمدة لا تزيد عن سنتين.
    ويطبق على المحكوم عليه تدبير الوضع القضائي قبل تنفيذ العقوبة، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
    الفصل 82
    يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي في مؤسسة للعلاج عندما يتبين أن الأسباب التي استوجبته قد انتفت.
    إذا قرر الطبيب، رئيس مؤسسة للعلاج، على أن يجعل حدا لهذا التدبير فإنه يعلم بذلك رئيس النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف الذي يمكن له، داخل العشرة أيام الموالية لتوصله بالإعلان المذكور، أن يطعن في قرار الطبيب، وفقا لمقتضيات الفصل 77.
    الفصل 83
    الوضع القضائي في مؤسسة فلاحية هو إلزام الحكم للمحكوم عليه من أجل جناية أو من أجل أية جنحة عقابها الحبس قانونا بأن يقيم في مركز مختص يكلف فيه بأشغال فلاحية وذلك إذا ظهر أن إجرامه مرتبط بتعوده على البطالة أو تبين أنه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة.
    الفصل 84
    إذا ارتأى قضاء الحكم تطبيق مقتضيات الفصل السابق تعين عليه:
    1 - أن يصرح أن الفعل المتابع من أجله صادر عن المتهم؛
    2 - أن يقرر صراحة أن هذا الفعل مرتبط بما اعتاده المحكوم عليه من البطالة أو أن المحكوم عليه يتعيش عادة من أعمال غير مشروعة؛
    3 - أن يحكم بالعقوبة؛
    4 - أن يأمر، علاوة على ذلك، بالوضع القضائي في مؤسسة فلاحية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين. وتبدأ الإقامة بالمؤسسة الفلاحية بمجرد انتهاء تنفيذ العقوبة.
    الفصل 85
    يلغى التدبير الصادر بالوضع القضائي المنصوص عليه في الفصل 83 عندما ينم سلوك المحكوم عليه عن صلاح حاله.
    ويصدر القرار بهذا الإلغاء، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة الفلاحية، عن المحكمة التي كانت قد أمرت بالوضع القضائي.
    عندما يكون التدبير بالوضع القضائي صادرا عن محكمة للجنايات، فإن المحكمة الجنحية التي ساهمت في تأليف المحكمة الجنائية المذكورة هي التي تكون مختصة بالحكم بالإلغاء.
    الفصل 86
    (عدل- الفقرة الأولى - بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.03.140 الصادر في 26 من ربيع الأول 1424(28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب – المادة 2-)
    يجب على المحكمة أن تصرح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف والخدمات العمومية في الأحوال التي نص فيها القانون على ذلك أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية.
    ويجوز الحكم بهذا التدبير في غير الأحوال المشار إليها، عندما تلاحظ المحكمة وتصرح بمقتضى نص خاص بالحكم أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة الوظيفة أو الخدمة, وأنها تكشف عن وجود فساد في خلق مرتكبها لا يتلاءم ومزاولة الوظيفة أو الخدمة على الوجه المرضي.
    ويحكم بعدم الأهلية لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
    الفصل 87
    يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى على مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو على مدخراتهم.
    ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة.
    ويسوغ أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
    الفصل 88
    يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الولاية الشرعية على الأولاد عندما تصدر حكما من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها قانونا بالحبس ارتكبها أحد الأصول على شخص أحد أطفاله القاصرين، إذا ثبت لديها وصرحت بمقتضى نص خاص بالحكم أن السلوك العادي للمحكوم عليه يعرض أولاده القاصرين لخطر بدني أو خلقي.
    وهذا السقوط يمكن أن يشمل جميع حقوق الولاية أو بعضها، كما يسوغ أن يكون مقصورا على بعض الأولاد أو على واحد فقط.
    ويجوز أن يتضمن الحكم بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، على الرغم من استعمال أية طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية.
    الفصل 89
    يؤمر بالمصادرة كتدبير وقائي بالنسبة للأدوات والأشياء المحجوزة التي يكون صنعها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعها جريمة، ولو كانت تلك الأدوات أو الأشياء على ملك الغير، وحتى لو لم يصدر حكم بالإدانة.
    الفصل 90
    يجوز أن يؤمر بإغلاق محل تجاري أو صناعي نهائيا أو مؤقتا، إذا كان قد استعمل لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، وإما بعدم مراعاة النظم الإدارية.
    وينتج عن الحكم بإغلاق محل تجاري أو صناعي، أو أي مؤسسة أخرى في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، منع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط بذلك المحل. ويشمل المنع أفراد أسرة المحكوم عليه أو غيرهم ممن يكون المحكوم عليه قد باع له المحل أو أكراه أو سلمه إليه كما يسري المنع في حق الشخص المعنوي أو الهيئة التي كان ينتمي إليها المحكوم عليه أو كان يعمل لحسابها وقت ارتكاب الجريمة.
    ومدة الإغلاق المؤقت لا يجوز أن تقل عن عشرة أيام ولا أن تتجاوز ستة أشهر، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    الفصل 91
    إذا صدرت على نفس الشخص عدة تدابير وقائية غير قابلة للتنفيذ في أن واحد، فإنه يتعين على المحكمة التي أصدرت آخر تدبير أن تحدد الترتيب الذي يتبع في التنفيذ. إلا أن الإيداع القضائي في مؤسسة لمعالجة الأمراض العقلية، أو الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، ينفذان حتما قبل غيرهما.
    الفصل 92
    إذا صدر على شخص، خلال تنفيذه لتدبير سالب للحرية أو مقيد لها، حكم بعقوبة سالبة للحرية، من أجل جناية أو جنحة أخرى فإنه يوقف تنفيذ التدبير الوقائي كيفما كان، ما عدا الوضع القضائي في مؤسسة للعلاج، وتنفذ على المحكوم عليه العقوبة الجديدة.
    الباب الثاني
    في أسباب انقضاء تدابير الوقاية والإعفاء منها أو إيقافها
    الفصل 93
    مع مراعاة مقتضيات الفصلين 103 و104 فإن أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها هي:
    1 - موت المحكوم عليه؛
    2 - العفو الشامل؛
    3 - إلغاء القانون الجنائي المحكوم بمقتضاه؛
    4 - العفو؛
    5 - التقادم؛
    6 - الإفراج الشرطي؛
    7 - إعادة الاعتبار؛
    8 - الصلح، عندما ينص القانون على ذلك صراحة.
    على أن وقف تنفيذ العقوبة لا اثر له في تدابير الوقاية.
    الفصل 94
    موت المحكوم عليه لا يحول دون تنفيذ تدابير الوقاية العينية.
    الفصل 95
    القانون المتعلق بالعفو الشامل عن الجريمة أو عن العقوبة الأصلية يوقف تنفيذ التدابير الوقائية الشخصية، دون التدابير العينية، ما لم يوجد نص صريح على خلاف ذلك.
    الفصل 96
    إلغاء القانون الجنائي يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية بالشروط المنصوص عليها في الفصل 9.
    الفصل 97
    العفو الخاص بالعقوبة الأصلية لايسري على تدابير الوقاية.
    الفصل 98
    تقادم العقوبة الأصلية لا ينتج عنه تقادم تدابير الوقاية.
    الفصل 99
    التدبير الوقائي الذي لم ينفذ يسقط بالتقادم لمضي خمسة أعوام تبدأ إما من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة السالبة للحرية تنفيذا فعليا، أو دفع الغرامة وإما من تاريخ تمام تقادم العقوبة.
    إلا أنه إذا كانت مدة التدبير الوقائي المحكوم به تزيد على خمس سنوات فإن مدة التقادم تكون مساوية لمدة التدبير المحكوم به.
    الفصل 100
    أحكام الفصلين 98 و99 لا تطبق على المنع من الإقامة إلا طبق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 73 من هذا القانون، والفصل 689 من المسطرة الجنائية.
    الفصل 101
    قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.
    الفصل 102
    رد الاعتبار للمحكوم عليه، الذي يصدر وفق الشروط المقررة في الفصول 730 إلى 747 من المسطرة الجنائية، يضع حدا لتنفيذ تدابير الوقاية.
    الفصل 103
    أسباب انقضاء تدابير الوقاية أو الإعفاء منها أو إيقافها، فيما عدا موت المحكوم عليه، لا تطبق على الإيداع القضائي في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، ولا على الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.
    وينقضي هذان التدبير أن وفق الشروط المحددة في الفصلين 78 و82.
    الفصل 104
    الحرمان من الولاية على الأبناء يخضع لأحكام الانقضاء والإعفاء والإيقاف الخاصة به.
    الجزء الثالث
    في باقي ما يمكن أن يحكم به
    الفصل 105
    كل حكم بعقوبة أو تدبير وقائي، يجب أن يبت في الصوائر ومصاريف الدعوى طبق القواعد المنصوص عليها في الفصلين 347 و349 من المسطرة الجنائية.
    ويجب أن يبت علاوة على ذلك، إذا اقتضى الحال في طلبات الرد والتعويضات المدنية.
    الفصل 106
    الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها.
    ويمكن للمحكمة أن تأمر بالرد ولو لم يطلبه صاحب الشأن.
    الفصل 107
    يجوز للمحكمة علاوة على ذلك، بقرار معلل، بناء على طلب المجني عليه أن تأمر برد:
    1 - المبالغ المتحصلة من بيع الأشياء أو الأمتعة المنقولة التي كان له الحق في استردادها عينا؛
    2 - الأشياء أو الأمتعة المنقولة المتحصل عليها بواسطة ما نتج عن الجريمة، مع احترام حقوق الغير.
    الفصل 108
    التعويضات المدنية المحكوم بها يجب أن تحقق للمتضرر تعويضا كاملا عن الضرر الشخصي الحال المحقق الذي أصابه مباشرة من الجريمة.
    الفصل 109
    جميع المحكوم عليهم من أجل نفس الجناية أو نفس الجنحة أو نفس المخالفة يلزمون متضامنين بالغرامات والرد والتعويضات المدنية والصوائر، إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك.

    الكتاب الثاني :
    في تطبيق العقوبات والتدابير الوقائية على ‏المجرم
    الجزء الأول
    في الجريمة
    الفصل 110
    الجريمة هي عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه.
    الباب الأول
    في الجريمة
    الفصل 111
    الجرائم إما جنايات أو جنح تأديبية أو جنح ضبطية أو مخالفات، على التفصيل الآتي:
    الجريمة التي تدخل عقوبتها ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 16 تعد جناية.
    الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يزيد حده الأقصى عن سنتين تعد جنحة تأديبية.
    الجريمة التي يعاقب عليها القانون بحبس حده الأقصى سنتان أو اقل أو بغرامة تزيد عن مائة وعشرين درهم تعد جنحة ضبطية.
    الجريمة التي يعاقب عليها القانون بإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفصل 18 تعد مخالفة.
    الفصل 112
    لا يتغير نوع الجريمة إذا حكم بعقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب تخفيف أو لحالة العود.
    الفصل 113
    يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد.
    الباب الثاني
    في المحاولة
    الفصل 114
    كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى إرتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.
    الفصل 115
    لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خارج في القانون.
    الفصل 116
    محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.
    الفصل 117
    يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.
    الباب الثالث
    في تعدد الجرائم
    الفصل 118
    الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.
    الفصل 119
    تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص الجرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينها حكم غير قابل للطعن.
    الفصل 120
    في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد.
    أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية، بسبب تعدد المتابعات، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ.
    غير أن العقوبات المحكوم بها، إذا كانت من نوع واحد، جاز للقاضي بقرار معلل، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد.
    الفصل 121
    تضم العقوبات المالية سواء كانت أصلية أو مضافة إلى عقوبة سالبة للحرية، إلا إذا قرر الحكم خلاف ذلك بعبارة صريحة.
    الفصل 122
    في حالة تعدد الجنايات أو الجنح، تضم العقوبات الاضافية وتدابير الوقاية، ما لم يقرر الحكم خلاف ذلك بنص معلل.
    إلا أن التدابير الوقائية التي لا تقبل بطبيعتها أن تنفذ معا في نفس الوقت يراعى في ترتيب تنفيذها مقتضيات الفصل 91.
    الفصل 123
    ضم العقوبات لزومي دائما في المخالفات.
    الباب الرابع
    في الأسباب المبررة التي تمحو الجريمة
    الفصل 124
    لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
    1 - إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية.
    2 - إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه معها، استحالة مادية، اجتنابها، وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته.
    3 - إذا كانت الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
    الفصل 125
    تعتبر الجريمة نتيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين:
    1 - القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتهما.
    2 - الجريمة التي ترتكب دفاعا عن نفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.

  2. #2
    مدير عام للمنتدى الصورة الرمزية almondo
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    العمر
    37
    المشاركات
    3,493
    معدل تقييم المستوى
    10

    افتراضي

    اللسلام عليكم ورحمة الله

    شكرا لك أخي على المواضيع و المشاركات التي نتمنى ان تغني هذه الأقسام و نتمنى ان يستفيد منها اعضاء و زوار المنتدى

    كما اتمنى ان تجعل لها تنسيق خاص و ذلك بجعل الفصول و أرقامها بلون مغاير ..و ان تجعل سطر فارغ بين كل فصل و ىخر

    و ذلك حتى نستأنس بقرائتها..

    و شكرا لك على المجهودات وواصل تميزك
    لنشر المباريات و إعلانات التوظيف و لمراسلتنا: alwadifa@hotmail.com




  3. #3
    مشرفة عامة
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    المغرب
    المشاركات
    131
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    ألف شكر لك
    موضوع ممتاز و قيم جدا
    و أنا أوافق الاخ عادل في رأيه سيكون أفضل لو فاصلت بين العناوين و جعلتها بخط عريض لأن كيفية طرح الموضوع و تنسيقه يلعب دورا مهما و يساعد القارء على الايستيعاب، الاستمتاع و بالتالي الاستفادة من الموضوع بشكل فعال
    شكرا مرة أخرى

    ليس للدنيا ثبوت
    *********
    كل حي سيموت

    *********
    حركات سوف تفنى

    **********
    ثم يتلوها سكوت

  4. #4
    مشرفة منتدى اللغة الإنجليزية الصورة الرمزية meknasia
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    meknes
    المشاركات
    181
    معدل تقييم المستوى
    8

    ممتاز

    شكرا لك أخي إيـــــــــاد على الموضوع في القانون الجنائي المغربي الدي بالفعل كنت أجهل ما يحتويه بالرغم أني مغربية الأصل و لا أعرف محتوى القانون المغربي و ما يحتوي في طياته و كما يقال ( القانون لا يحمي المغفلين ) لدلك فأنا أشكرك جزير الشكر على إعطائي و أسرة منتدانا القيم هذه المعلومات القيمة و التي في نفس الوقت تساعد الطلاب الجدد المسجلين في كليات القانون بمختلف أنحاء المملكة ...


    ..()"'()
    ..(°_°)
    (,,)O(,,)
    ("')_(''')
    ur faithful meknsia
    علمتني الحياه

    أن أفعل أكثر مما اقول فكثير الكلام قليل الفعل

  5. #5
    مشرف المنتديات التعليمية الصورة الرمزية iyad
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    المشاركات
    67
    معدل تقييم المستوى
    8

    افتراضي

    شكرا لكم جميعا على ملاحظاتكم القيمة و سأعمل بها انشاء الله...وفقنا الله جميعا من أجل مساعدة الغير

  6. #6
    مشرفة الصورة الرمزية imane99
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    المغرب الحبيب
    المشاركات
    24
    معدل تقييم المستوى
    0

    افتراضي

    قلبت قلمي اعتدار
    هذه رسالة شكر وتقدير مني للاخ اياد الدي اعتبره الاخ الدي لم احظى به ..واقدره كل التقدير الد ي دائما نشهد عطاؤه الغير المحدود في شتى اقسام المنتدى ويشرفني ان اقف وكلياعتدار لما صدر مني عن غير قصد..هاتفتا باحر المشاعرالتى تعبر عن التقدير المحفوف بالعرفان لجهودكم ومساعدتكم ...فتقبل مني اخي هدا الاعتدار
    ااخي اياد ارجو ان تتقبل مني هدا الاعتدار
    كـــم هــو جميل عندما تكتب كلمات،،،
    يراهـــا البعـــض جميلــــه ... ويراهــــا البعــــض معبـــّره .. ويراهــــا آخرون بلا معنــــى!!!!لكــــنك أنت الوحيــــد الذي تعلـــــم عندمـــــا تكتبهــا ماذا يوجــد وراء كواليـــــسها..

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
© 2013-2017 Alwadifa-Maroc.com