السلام عليكم ورحمة الله

انطلقت في الآونة الأخيرة مشكلة الأطر التي تنتمي إلى المجموعات الموقعة على محضر 20 يوليوز مع الحكومة السابقة, بعدما صرح كل من السيد رئيس الحكومة و وزير الاتصال على أن الحكومة لا يمكن أن تلتزم بشيء مخالف للدستور الحالي:
" الدستور ينص في الفصل 31 منه على أن "الحكومة تلتزم بضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق"

فمن جهة أولى و منطقية التوظيف المباشر جاء بناء على المظاهرات و التجمعات التي تقيمها الأطر المعطلة أمام البرلمان و أمام المؤسسات الحكومية في الرباط التي وصلت في كثير من الأحيان إلى احتلالها مثل ما وقع في مقر حزب الاستقلال و كذلك مثلما وقع في مقر وزارة التربية الوطنية و...

فهذا يعني أن كل من أراد التوظيف المباشر أن "يناضل" من أجل ذلك
أي يجب أن يرتحل إلى الرباط و يتظاهر حتى يوظف توظيفا مباشرا.

و هنا يمكن أن نقول أن من لديه الإمكانيات لذلك فسوف "يناضل" حتى يوظف و من لم يستطع
"مشات على عينو ضبابة"

و هناك من لم يتسلم حتى دبلوم شهادته العليا يحمل فقط شهادة النجاح (و هناك من لم يكمل حتى سنته الأخيرة) تجده أمام البرلمان يطالب بالتشغيل

بينما هناك أطر لديها دبلومات عليا منذ عدة سنوات و لاتزال عاطلة حيث تشارك في مباريات التوظيف لكن دون جدوى
و هذه هي الفئة التي تستحق التوظيف المباشر.

فالتوظيف المباشر لا يحترم تكافؤ الفرص و لا يحترم الأحقية في المناصب و لا يحترم كفاءة كل شخص في ذلك المنصب.

فهناك من يقول أن المباريات تكون فيها الزبونية و لا تكون شفافة, لكن هل التوظيف المباشر لا تكون فيه مثل هذه الأفعال, بل هو أسهل من الأول فعلى الأقل يمكن أن تعرف المتبارين و تعرف مستواهم و...


فالحكومة الحالية تعمل على أن يكون الولوج للوظائف عبر المباريات و ذلك لتكافؤ الفرص و حتى الذين يتم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.

و أتمنى التوفيق للجميع.

و من جهة أخرى فأنا لا أعني أن المجموعات التي وقعت محضر 20 يوليوز دون كفاءة لكن ما وقع تتحمله الحكومة السابقة التي عملت على ربطهم بالحكومة الحالية و ذلك لكي تأجل أي مواجهات بينها و بين المعطلين.

و هناك من يقول أن الحكومة يجب أن تلتزم بما جاء في محضر الموقع بين الطرفين, لكن هل هذا واجب على الحكومة الحالية؟
هل إذا تم توظيف هؤلاء الأطر مباشرة هل يجب أن تخصص لهم ميزانية خارج ما تم ذكره في الميزانية التي لم يصوت عليها بعد في مجلس المستشارين؟
أم هل سوف يتم احتساب عدد المناصب المخصصة لهم من عدد المناصب المذكورة في قانون المالية الحالية؟

هل إذا تم الموافقة على توظيفهم مباشرة سوف يكون ذلك مخالفا للدستور؟

و هذا رأيي الشخصي و أتمنى أن أكون مخطئا و من لديه رأي آخر أتمنى أن يشاركها معنا, و شكرا