ما رأيك في التوظيف المباشر؟

[almondo]

السلام عليكم ورحمة الله

انطلقت في الآونة الأخيرة مشكلة الأطر التي تنتمي إلى المجموعات الموقعة على محضر 20 يوليوز مع الحكومة السابقة, بعدما صرح كل من السيد رئيس الحكومة و وزير الاتصال على أن الحكومة لا يمكن أن تلتزم بشيء مخالف للدستور الحالي:
" الدستور ينص في الفصل 31 منه على أن "الحكومة تلتزم بضمان المساواة بين المواطنين والمواطنات في الولوج إلى الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق"

فمن جهة أولى و منطقية التوظيف المباشر جاء بناء على المظاهرات و التجمعات التي تقيمها الأطر المعطلة أمام البرلمان و أمام المؤسسات الحكومية في الرباط التي وصلت في كثير من الأحيان إلى احتلالها مثل ما وقع في مقر حزب الاستقلال و كذلك مثلما وقع في مقر وزارة التربية الوطنية و...

فهذا يعني أن كل من أراد التوظيف المباشر أن "يناضل" من أجل ذلك
أي يجب أن يرتحل إلى الرباط و يتظاهر حتى يوظف توظيفا مباشرا.

و هنا يمكن أن نقول أن من لديه الإمكانيات لذلك فسوف "يناضل" حتى يوظف و من لم يستطع
"مشات على عينو ضبابة"

و هناك من لم يتسلم حتى دبلوم شهادته العليا يحمل فقط شهادة النجاح (و هناك من لم يكمل حتى سنته الأخيرة) تجده أمام البرلمان يطالب بالتشغيل

بينما هناك أطر لديها دبلومات عليا منذ عدة سنوات و لاتزال عاطلة حيث تشارك في مباريات التوظيف لكن دون جدوى
و هذه هي الفئة التي تستحق التوظيف المباشر.

فالتوظيف المباشر لا يحترم تكافؤ الفرص و لا يحترم الأحقية في المناصب و لا يحترم كفاءة كل شخص في ذلك المنصب.

فهناك من يقول أن المباريات تكون فيها الزبونية و لا تكون شفافة, لكن هل التوظيف المباشر لا تكون فيه مثل هذه الأفعال, بل هو أسهل من الأول فعلى الأقل يمكن أن تعرف المتبارين و تعرف مستواهم و...


فالحكومة الحالية تعمل على أن يكون الولوج للوظائف عبر المباريات و ذلك لتكافؤ الفرص و حتى الذين يتم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب.

و أتمنى التوفيق للجميع.

و من جهة أخرى فأنا لا أعني أن المجموعات التي وقعت محضر 20 يوليوز دون كفاءة لكن ما وقع تتحمله الحكومة السابقة التي عملت على ربطهم بالحكومة الحالية و ذلك لكي تأجل أي مواجهات بينها و بين المعطلين.

و هناك من يقول أن الحكومة يجب أن تلتزم بما جاء في محضر الموقع بين الطرفين, لكن هل هذا واجب على الحكومة الحالية؟
هل إذا تم توظيف هؤلاء الأطر مباشرة هل يجب أن تخصص لهم ميزانية خارج ما تم ذكره في الميزانية التي لم يصوت عليها بعد في مجلس المستشارين؟
أم هل سوف يتم احتساب عدد المناصب المخصصة لهم من عدد المناصب المذكورة في قانون المالية الحالية؟

هل إذا تم الموافقة على توظيفهم مباشرة سوف يكون ذلك مخالفا للدستور؟

و هذا رأيي الشخصي و أتمنى أن أكون مخطئا و من لديه رأي آخر أتمنى أن يشاركها معنا, و شكرا

[معتز]

لا اوافق نهائيا .... ليس عدلا ابدا ... من يدعو للتوظيف المباشر انتهازي و يحب الخلاص الفردي و لا يناضل ابدا من اجل المصلحة العامة ..... نحن لم تتح لنا الفرصة لنحضر للرباط و نتظاهر .. و لن نفعلها ابدا .. لأنها مخزية ... و فيها ما فيها من الانانية ..

وشيء ثاني .. هؤلاء الذين يحسبون انفسهم مثقفون و واعون .... لو كان لديهم قليل من الوعي مع ذرة ضمير لما طالبوا بهكدا طلبات سخيفة انانية .... يجب ان يطالبوا :
- باصلاح القطاع الخاص ... لأن القطاع العام لن يستوعب كل المتخرجين
- ان يطابوا بالاصلاح و التغيير الذي يعود بالنفع على كل حاملي الشهادات ... حتى الذين لا يمكن لهم الحضور الى البرلمان او العاصمة

و الشيء الاهم ..... ان يطالبوا بالاصلاح و تحسين وضعية كل افراد المجتمع في القطاع الخاص او العام .. او الحر .... الذين لا يستطيعون طرح مطالبهم ... و المطالبة بها .. مثل عمال البناء .. التجار الصغااار .. الفلاحين الصغار .... الحرفيين ...ووووو
هده الطبقة ..... من يدافع عنها ......و من يتكلم عنها ؟؟؟؟ اليس الذين يدعون الوعي و الثقافة ...و الشهادات العليا ؟؟؟

ام فقط الخلاص الفردي الذي مللنا من سماع شعارات ..... خاوية ...ملفوفة بأهداف .... أنانية و انعدام ضمير .. لا يخدم الصالح العام ابدا ....

[kamal4891]

التوظيف المباشر يعبر على أنانية المطالب به و يضع علامة استفهام كبيرة على كفائته. فأنا أراها صدقة من الشعب المغربي . و رسالتي إلى السيد بنكران كمجاز من مدينة و جدة أوقفوا هذه المهزلة يا إما أن توظفوا جميع أبناء المغرب يا إما أن يخضع الجميع إلى مباريات لم يعد بإمكاننا الصمت على مثل هذه التصرفات اللامسؤولة و لعلمكم كلنا نعلم كيف يتم الولوج إلى سلك الماستر في المغرب إذن أوقفوا هذه المهزلة فأنتم تصبون البنزين على النار

[mustafafst]

جدر التنويه، ابتداء، إلى أن هذا المقال تنتظمه المبادئُ الآتية؛ الحيادية في التعامل مع الأحزاب والمسؤولين، والموضوعية في قراءة المواقف والآراء بعيدا عن الذاتية والنزوعات الإيديولوجية؛ حتى نقيم الحجة على كاتب المقال والقارئ معا؛ لأن بعض المواقف الشاذة الواردة فيه لم نسمع بها من قبل إلا في عهد الحكومة الحالية بلون العدالة والتنمية.

في سياق من التفاؤل، بفعل تصريحات عدد من وزراء الأغلبية الحكومية ـ وبخاصة من حزب العدالة التنمية ـ والتي تصب جميعُها في اتجاه تفعيل محضر 20 يوليوز القاضي بإدماج الأطر العليا المعطلة الحاصلة على الشهادات العليا سنة 2010 فما دونها إدماجا مباشرا في أسلاك الوظيفة العمومية، عقد السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، بمعية وزير الدولة عبد الله باها ورئيس ديوانه السيد المعتصم وكذا السيد عبد الحق العربي عضو اللجنة المكلفة بمتابعة الملف، لقاءً حواريا رسميا بمقر رئاسة الحكومة مع ممثلي التنسيقيات الأربع المنتزعة للمحضر المنوه به أعلاه (الوطنية، والموحدة، والأولى والمرابطة) إضافة إلى ممثلَيْن عن التنسيقية المستقلة الموقعة في المحضر المذكور. وبعدما تقدمنا بعرض لمسار ملفنا المطلبي الذي تندغم فيه ثلاثة مسالك رئيسية؛ مسلك النضال الميداني (لأن الحقوق تُنتزع ولا تعطى) ومسلك الحوار مع المسؤولين، ومسلك الإعلام لتنوير الرأي العام، وبعدما أكدنا على أن أكثر من 4800 إطار ومعهم ذويهم ينتظرون "البشرى" من خلال هذا اللقاء، تقدمنا إلى السيد بنكيران بمطالبنا المتمثلة في المعاقد الخمسة الآتية:

ـ تحديد تاريخ الانتهاء من الأجرأة الإدارية (لأنه شُرِع فيها في غضون شهر نونبر المنصرم بحسب المنصوص عليه في المحضر) وتاريخ الشروع في الأجرأة المالية للمشمولين بالمحضر؛ بمعنى وضع جدولة زمنية للتدبير الإداري والمالي لملفنا.

ـ تحديد كيفية أجرأة مقتضيات المحضر، خصوصا وأن بعض المسؤولين من حزب العدالة والتنمية يتحدثون عن مقاربة جديدة لملف الأطر العليا المعطلة، لكن دون المسيس بمكتسبات المشمولين بالمحضر.

ـ تحديد عدد المناصب المخولة للمشمولين بالمحضر.

ـ تحديد الجهة الرسمية المعنية والمخول لها تدبير الملف ومتابعته (لأنه إلى يوم الناس هذا هناك لجنة برأسين تدبر هذا الملف).

ـ تحديد تاريخ إصدار التعيينات.

بطبيعة الحال يُفهم من خلال المطالب المنصوص عليها أعلاه أن مسألة الالتزام بالمحضر الموقع عليه من طرف مؤسسات الدولة متجاوزة وليست محلا للنقاش، بيد أننا فوجئنا برئيس الحكومة ينسف التزام الحكومة السابقة نسفا، وهو الذي صرّح مرارا عبر وسائل الإعلام المقروءة منها والمسموعة والمرئية عن التزامه بما التزمت به الحكومة السابقة، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بالتشغيل وبخاصة التوظيف المباشر منه (خذ على سبيل المثال قوله: "حكومتنا ستكون وفية لكافة الالتزامات التي عقدتها دولتنا وهذا من وفائنا لمبادئنا وقيمنا.." تصريح رئيس الحكومة بعد تشكيلها رسميا في 3-1-2012. وقوله: "كانت هناك حالة من الاحتقان ومن التعامل السلبي مع ملف عطالة حاملي الشواهد، فتكدست ملفات كثيرة، وحكومتنا ملتزمة في إطار محضر 20 يوليوز الذي وقعته الحكومة السابقة، وما عدا ذلك سيتم في إطار الحوار.." في حوار أجرته جريدة المساء 07 فبراير 2012.).. وإذن فموقفه الجديد يُعدّ ضربا سافرا في مبدأ استمرارية مؤسسات الدولة والمرفق العمومي وفي واحد من أهم مبادئه الحزبية؛ إذ ليس يخفى على القارئ المتابع للمشهد السياسي المغربي أن حزب العدالة والتنمية كان ولا يزال يرفع، فضلا عن شعار "إسقاط الفساد"، شعارَ "تخليق الحياة العامة" الذي يدعو إلى تطبيع الممارسة السياسية بالطابع الأخلاقي، مما يقتضي بمفهوم المخالَفة أن الحكومات السابقة كانت عريّة عن هذا الطابع مفتقدةً إيّاه وأن حزب المصباح سيجعل من الحكومة التي يترأسها حكومة أخلاقية بامتياز، وهي دعوى عرية عن الدليل بحكم مخالفتها للواقع إلى حدود يوم الناس هذا؛ إذ لم يثبت في يوم من الأيام أن تنصّلت حكومة من الالتزام بما التزمت به حكومة سابقة لها، وذلك عُرْف حكومي يُبقي على هيبة الدولة ويكرّس مبدأ "دولة المؤسسات" ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي، لكن يبدو من خلال موقف السيد رئيس الحكومة وباقي المسؤولين الحاضرين في هذا اللقاء أنه لا يعبأ بمثل هذه الأعراف والضوابط السياسية، وهو ما يمثل تناقضا صارخا لكون هذا الموقف يتناقض مع ما يصرح به عبر وسائل الإعلام، ويتناقض مع تصريحات بعض السادة الوزراء في مناسبات عديدة؛ منها:

ـ تصريحات وزير الشؤون العامة والحكامة السيد محمد نجيب بوليف: "... ما تعهدت به الحكومة السابقة نلتزم به، ونحن نتعهد، في تأكيد لذلك، بتوظيف أصحاب محضر 20 يوليوز ... وبالتالي فالسيد عبد الإله بنكيران ملتزم باتفاق المحضر، فالحكومة لن تتراجع عن عهودها كما يظن البعض !" برنامج " قضايا و آراء" بُث في شهر يناير الساعة التاسعة والربع مساء.

ـ تصريحات السيد مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة: "... بالنسبة لحاملي الشواهد العليا المعطلين، الحكومة السابقة قامت بمجهود في هذا المجال، ومُتممة "أي أصحاب محضر 20 يوليوز" سيُقضى برسم السنة المالية 2012، يقضي بإدماج حوالي 4000 إطار منضو تحت المجموعات الموقعة على المحضر، وهو التزام من الحكومة السابقة تعهدت الحكومة الجديدة بالالتزام، وحتى نصبح حكومة قادرة على اتخاذ قرارها بعد المصادقة على قانون المالية، سيتم تنزيل هذا الأمر..." برنامج ملف للنقاش.

ـ تصريحات السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية: "... ملف تشغيل حاملي الشواهد العليا سيدبر وفق مقاربة شفافة ونزيهة، وأعلن أن الحكومة ستلتزم بالتوظيف المباشر للأطر العليا، التي وقعت معها الحكومة السابقة محضر للتوظيف المباشر دون مباراة". في حوار مع جريدة "الصحراء المغربية" 16/03/2012.

ـ تصريحات السيد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني: "القرار اتخذ، وهذه الحكومة التي ورثت قانون المالية المعد من قبل الحكومة السابقة والمكيف بسياستها، ستحترم الالتزامات، كل الالتزامات المتخذة من قبل الحكومة السابقة التي اتخذتها تلك الحكومة"، بل قالها صراحة: "إذا التزمت (الحكومة السابقة) بتشغيل، بصفة مباشرة، عددا من حاملي الشواهد المعطلين في إطار اتفاقي مع تمثيلياتها، إذن ستنفذ الحكومة الجديدة ذلك"، فـ "نحن أمام منطق استمرارية التزامات الدولة". (في حوار مع صحفي الإذاعة الوطنية / القناة الثانية، في برنامج " Grande Angle " الجمعة 30 مارس 2012، 30:22).

وإذا، كيف يَعِنُّ لرئيس الحكومة أن يتناقض مع نفسه، وينفي تصريحات وزرائه؛ أين هو الالتزام الأخلاقي الذي يُتغنى به في كل مناسبة وسانحة؟ وهل نحن أمام حكومة واحدة بمكونات أربعة أم أمام أكثر من حكومة؟ بل أين هو التناغم والانسجام بين وزراء الحكومة المنتسبين إلى العدالة والتنمية أنفسهم؟ ولا أعتقد أن موقف السيد بنكيران سيروق لباقي الشركاء (باقي أحزاب الأغلبية) التي يعبر الفاعلون فيها عن التزامهم بالمحضر؛ وكأن موقف الأحزاب الثلاثة الأخرى في كفة، وموقف حزب العدالة والتنمية، بل موقف السيد الأمين العام للحزب في كفة أخرى، مما يعني أن توترا سياسيا يلوح في الأفق بين مكونات الأغلبية الحكومية بل وداخل حزب المصباح نفسه بين مؤيد ومعارض.

في السياق ذاته، فاجأنا السيد باها، بعدما جابهناه بأن المرسوم الوزاري الاستثنائي الذي وُقِّع على المحضر إبّان سريانه وداخل أجله واستنادا إليه، صُودق عليه من طرف المجلس الحكومي في عهد الحكومة السابقة بل ومن لدن المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك نصره الله وهو أعلى سلطة في البلاد، بإجابة تحمل أكثر من رسالة، حيث قال: "وإن يكن" ضاربًا عرض الحائط القرارات السيادية لهذين المجلسين، وهو ما لم يجرؤ على قوله أحد من الوزراء في إحدى الحكومات السابقة. و"الذريعة" الوحيدة التي يتذرع بها السيد باها والسيد بنكيران نفسه هي أن قانون الوظيفة العمومية الجديد لا يعترف بالتوظيف المباشر، وإن كنا قد لمسنا من خلال هذا اللقاء نقصا في الزاد القانوني للمسؤولين؛ إذ يجهلون أن هذا القانون لم يدخل حيز التنفيذ إلا في فاتح يناير 2012 والحال أن التوقيع على المحضر تم في 20 يوليوز 2011 إبان سريان مفعول المرسوم الوزاري الاستثنائي وهو يضمن حقوقا مكتسبة للموقعين عليه برضا الطرفين، وكل ما في الأمر أن هناك "أجلا واقفا" (بلغة القانون) يعتبر شرطا لتنفيذ مقتضيات المحضر، وهو المصادقة على مشروع قانون المالية، ولسنا نتحمل أي ذنب ومسؤولية في تأجيل المصادقة عليه، أضف إلى ذلك أنه "لا رجعية في القانون" وهي قاعدة عامة ومجردة يعرفها الجميع بلْهَ المتخصصون في القانون، وإن لم أكن منهم.

من جهة أخرى، فجّر السيد باها، في مناسبة ثانية، مفاجأة لم تكن في الحسبان في معرض رده عن سؤال لم يجدوا له جوابا، ومنطوق هذا السؤال: أن هناك أزيد من 1473 إطارا تم التعاقد معهم في إطار الدفعة الأولى (التي تم فيها توظيف 4304 إطارا، والتي نحن دفعة ثانية تالية لها)، لكن لم يتم ترسيمهم بصفة نهائية، وإذا، بأي صيغة قانونية وبأي موجب قانوني سيتم إدماجهم وترسيمهم، في ظل سريان قانون الوظيفة العمومية الجديد؟ ! وبما أن هذا السؤال هو إشكال عويص أدخل المسؤولين في حيرة من أمرهم فوجدوا أنفسهم في مأزق قانوني، والحال أنهم يدعون التزامهم بالقانون، فكان أن رد السيد باها بكلام من المترقب في حال تحقق مدلوله أن يؤدي إلى أزمة اجتماعية حقيقية؛ حيث قال: "هؤلاء لا يُعتبرون موظفين بعد، ويمكن فك العقدة معهم" فهل يُعقل أن يتم تسريح 1473 إطارا موظفا بكل بساطة بعد أن تقاضوا رواتبهم المعادلة للسلم الترتيبي 11 مدة سنة كاملة ! إذا تحقق ذلك ستكون فضيحة سياسية ومعضلة اجتماعية لم يسبق إليها مثيل.. بمثل هذه العبارات اللامسؤولة، والتي تفتقد للجرأة السياسية بخلاف ما قد يتوهمه البعض، يتم التنصل من الالتزامات والمسؤوليات بدل الاحتكام إلى القرارات السيادية للدولة التي تضمن حقوق المواطنين، وبخاصة البسطاء منهم.

يُذكر، في نهاية هذا المقال، أن السيد الموقر رئيس الحكومة يتحدث بطريقة تنم عن استهتار بمعاناتنا؛ فبعد أن ناضلنا منذ أكثر من سنة نضالا أفرغنا فيه بعضا من عمرنا على نفاسته ومالنا على قلته، وجَاهدنا فيه بصحتنا ودمائنا ودموعنا، يرد علينا السيد المحترم بقوله: "سيروا أوليداتي، توكلو على الله ودوزوا المباراه" بطريقة تهكمية فيها استصغار لنا وازدراء علينا، بل ويحسسنا وكأنه، إن التزم، سيقدم لنا "صدقة" من عنده. ولذلك أجددها باسم الأطر جميعا: نحن، معشر الأطر العليا المعطلة، ننتزع حقوقنا ولا نستجدي أحدا، وإذا لم يكن لنا سند قانوني يشهد لنا ويضمن حقوقنا لما اخترنا النضال مبدأ ومسلكا لنا، بل ولما جلسنا مع المسؤولين إلى طاولة الحوار أصلا.

وعليه، نندد، باسم الأطر المشمولة بالمحضر المذكور، بموقف رئيس الحكومة السالف الذكر الذي يصادر على حقوقنا ومكتسباتنا المضمونة بقوة القانون وبمنطق الالتزام السياسي والأخلاقي، ويتناقض مع تصريحات له سابقة ويتعارض مع موقف باقي الوزراء والشركاء في الأغلبية الحكومية، كما نحمل الحكومة كامل المسؤولية عن الآثار الوخيمة التي يمكن أن يُسفر عنها التنصل من الالتزامات الحكومية وعدم تنفيذ مبادرة قامت بها الحكومة السابقة باسم جلالة الملك كما هو منصوص عليه في المحضر. ولسنا في حاجة إلى تأكيد عزمنا على مواصلة نضالنا السلمي لانتزاع حقوقنا العادلة والمشروعة.

محمد أمين السقال

المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة

[kamal4891]

خلاصة القول أنتم أنانيين و لستم أكفاء و لا أضن أن الحكومة ستضلم أبناء الشعب وتخلق التمييز و العنصرية فالتصريح الرسمي للحكومة واضح و منطقي و عادل لا للتوظيف المباشر شاء من شاء و كره من كره

[san]

خلاصه القول أن لي ضد تنفيد المحضر سطولة فالقانون ،أكيهدرو من منطلق لحقد ديالهم على الأطر،معروف المغربي عمرو يبغي لخير لخوه المغربي ولا يقبل أنه يكون حسن منو،وخى يكون حسن من فلمستوى أوخى يكون هداك حق بلقانٌون.لي كيحسد أكيتمنى زوال نعمة على خوه عمر ربي يسهل عليه.وسسر قراو لقانون اش كقول فلمحضر عاد أجيو تفهمو علينا

[Lizdihar]

المعطلون يردون على الخلفي: المحضر الموقع معنا قانوني وتوظيفنا واجب

لم يتأخر رد المعطلين على تصريحات مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي قال فيها التوظيف المباشر بالنسبة لهذه الفئة غير ممكن قانونا، بما محضر الاتفاق بتشغيلها بدون مباراة تم توقيعه مع الحكومة السابقة، بالقول بأن المحضر الموقع بين الطرفين يوم 20 يوليوز، هو "صيغة قانونية بثت فيها الأمانة العامة للحكومة سابقا حين أجازت للحكومة السابقة، التي وقعت على المحضر بأختام مؤسسات الدولة، الإلتزام بتوظيف هذه الفئة"، واستغربت تنسيقيات المعطلين سعي الحكومة الحالية إلى التراجع عن التزام الحكومة على اعتبار أن المضر الموقع معها "قانوني وفي صميم الاعتبارات الدستورية".

وأكدت أربع تنسيقيات على أن محضرها قانوني لا يخالف مقتضيات الدستور الجديد، مضيفة "ان المحضر وُقع في 20 يوليوز من عام 2011 في حين لم تدخل مقتضيات الدستور الجديد حيز التنفيذ إلا في 30 يوليوز من العام نفسه، الأمر الذي يجعل امكانية تطبيق المعايير الدستورية الجديدة التي تخص شروط الولوج للوظيفة العمومية على مقتضيات المحضر إجراء غير قانوني، خاصة وأن الدستور الجديد قد نص في فصله السادس على مبدأ دستوري أصيل "ليس للقانون أثر رجعي"، وبالتالي ، وخلافا لما صرح به الخلفي كناطق رسمي باسم الحكومة، فتوظيف أطر محضر 20 يوليوز توظيفا مباشرا واجب دستوريا وليس فقط في إطار الممكن.

وجاء في البيان الذي حمل رد المجموعات المعطلة، والذي توصل مويع "لكم. كوم" بنسخة منه أنها تعتزم خوض أشكال نضالية أكثر قوة في الأسبوع المقبل، ستبقى ممتدة حتى تحقيق الإنصاف بإدماج أطر هذه الفئة في الوظيفة العمومية، وفق مقتضيات محضر 20 يوليوز الموقع من قبل مؤسسات الدولة "وزارة الداخلية، وزارة تحديث القطاعات العامة، و الوزارة الأولى"، ومؤكدة على أنها لن تتخلى أو تتراجع عن حقوقها المشروعة ، طلبا و دفاعا، رغم التماطل الحكومي.

لم يتأخر رد المعطلين على تصريحات مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، والتي قال فيها التوظيف المباشر بالنسبة لهذه الفئة غير ممكن قانونا، بما محضر الاتفاق بتشغيلها بدون مباراة تم توقيعه مع الحكومة السابقة، بالقول بأن المحضر الموقع بين الطرفين يوم 20 يوليوز، هو "صيغة قانونية بثت فيها الأمانة العامة للحكومة سابقا حين أجازت للحكومة السابقة، التي وقعت على المحضر بأختام مؤسسات الدولة، الإلتزام بتوظيف هذه الفئة"، واستغربت تنسيقيات المعطلين سعي الحكومة الحالية إلى التراجع عن التزام الحكومة على اعتبار أن المضر الموقع معها "قانوني وفي صميم الاعتبارات الدستورية".

وأكدت أربع تنسيقيات على أن محضرها قانوني لا يخالف مقتضيات الدستور الجديد، مضيفة "ان المحضر وُقع في 20 يوليوز من عام 2011 في حين لم تدخل مقتضيات الدستور الجديد حيز التنفيذ إلا في 30 يوليوز من العام نفسه، الأمر الذي يجعل امكانية تطبيق المعايير الدستورية الجديدة التي تخص شروط الولوج للوظيفة العمومية على مقتضيات المحضر إجراء غير قانوني، خاصة وأن الدستور الجديد قد نص في فصله السادس على مبدأ دستوري أصيل "ليس للقانون أثر رجعي"، وبالتالي ، وخلافا لما صرح به الخلفي كناطق رسمي باسم الحكومة، فتوظيف أطر محضر 20 يوليوز توظيفا مباشرا واجب دستوريا وليس فقط في إطار الممكن.

وجاء في البيان الذي حمل رد المجموعات المعطلة، والذي توصل مويع "لكم. كوم" بنسخة منه أنها تعتزم خوض أشكال نضالية أكثر قوة في الأسبوع المقبل، ستبقى ممتدة حتى تحقيق الإنصاف بإدماج أطر هذه الفئة في الوظيفة العمومية، وفق مقتضيات محضر 20 يوليوز الموقع من قبل مؤسسات الدولة "وزارة الداخلية، وزارة تحديث القطاعات العامة، و الوزارة الأولى"، ومؤكدة على أنها لن تتخلى أو تتراجع عن حقوقها المشروعة ، طلبا و دفاعا، رغم التماطل الحكومي.


http://www.lakome.com/%D9%85%D8%AC%D...012-04-13.html

[kamal4891]

لماذا تريدون التوضيف المباشر؟
هل تظنون أنكم مغاربة و الآخرين ليسوا مغاربة؟
هل كرامتكم تسمح بالتوظيف دون استحقاق أي تقبلون صدقة شهرية من الضرائب التي يدفعها المواطنون؟

فيما يخص الكفاءة أنتم لستم أكفاء و الدليل على ذلك التقارير لمختلف الإدارات التي تورطت في توظيف أسلافكم كل التقارير تقول بأن مستواكم كارثي .

فيما يخص الشواهد العليا كلنا نعلم كيف يتم الحصول على الشواهد في المغرب
أما فيما يخص المحضر الذي أمضته الحكومة السابقة فهذا خطأ كبير يمكنكم متابعة عباس الفاسي قضائيا أما الحكومة الجديدة ليست ملزمة بالتمادي في أخطاء الغير و الدستور واضح في المادة 31 لا للتوظيف المباشر و بما أن الدستور هو أسمى قانون للبلاد فمرسومكم لا معنى له أمام فصول الدستور.

فنصيحتي عوض كل هذا الذل و المهانة التي تعيشونها جراء هذا المطلب الغير الشرعي أدعوكم لاجتياز المباريات هذا أفضل و أكرم لكم.

و حتى إذا تم توظيفكم مباشرة فلن تسلموا من نظرات الإحتقار من قبل زملائكم في العمل لأنكم تأخذون شيئا ليس من حقكم

أظن أن ما ذكر فهو جد كاف لمراجعة موقفكم . و لن تفوتني الفرصة للتنويه بالتصريح الحكومي المنطقي و العادل الذي يؤكد لا للتوظيف المباشر

و نحن جميعا مع قرار الحكومة لا للتوظيف المباشر

[san]

ara matkabar flktaba otlawanha ble rouge olah matghati chamss blgherbal,kon makonach 3la 7a9 ga3 man5al9o had ljadal kooolo,okon makonach 3la 7a9 kon hwaaaa sasetna
l7okoma mais mal9awch kif ydiro fina m3a lwar9a li fyadina 9wiyaaa b9owat l9anoun,olwadifa lakant atjina mn jibak nta bedabt a5aliha 3andk mabghinahach

"ahhh bien sur ma5talfnaaaach "laaaaaaa litawdif lmobachir ,na3am litatbi9 lma7dar li2anaho exception mn l9a3ida

[Master 2011]

LE VRAI SENS DE l’égoïsme KHAY san,
Sans Com

[san]

7it ntoma l5arja li5arjin lina bla sebba machi hiya BAAAATT l’égoïsme

dakchi lidaro fina lm5zan kamlouh o3awnohom fih ntouma

ot9arnona blgwar ,lgawri 7aja lkanet 7a9 y9olik 7a9,ntom laaa lakanet t5dam msla7tk 7a9 olakanet mat5damch msla7tk machi 7a99

f3ayel a7zzab lmafiya li3andna

ozid 3liha ljadid mowatinin mafia

bayna fik a5oya 3inik ba9in msdoudin oma3aref walo chtari, n3drak mazal t7al 3inik ot3raf belli l5asm dyalk machi howa 5ouk

ta7iyati

[san]

machi egoisme hada libaghin t7armo nass mn man 7a9 bato 3lih 1 semaine fla5la,obaltajiya libghaw y7ar9ouna,litfala9 litharas lisal damo ,li5asrat janin,... lmodat 3am oness ta7t 7ri9 chamss ota7t ghri9 cheta, bla manhadro 3la 7ri9 dyal des annees dyal lbitala likatfout des fois 10ans? oyji wa7ed liba9i masoutenach yzayed 3lih???
chkoun li egoiste fina daba!!
j attends pa de reponse psq 3arfaha deja

[kamal4891]

toi san . tu dis n'importe quoi wallah l3adem rah doustour ka yamna3e tawdef lmoubachir dik lwar9a li fe yadak sir ......... rak 3araf chnou dir biha ntouma ananiyen wallah we ma radiche twadfou moubacharatan et tu vas voir le gouvernement ma radiche ykhaf men 4000 perssone we ysstafaz 170 000 chomeurs

[san]

من الزاوية القانونية يمكن القول أن محضر 20 يوليوز الذي وقعته حكومة عباس الفاسي يحظى بشرعية قانونية لا خلاف حولها ولا يمكن إسقاطها تحت أي ذريعة أو غطاء أو مبرر باعتباره التزام حكومة وليس التزام شخص ،ذلك أن مضمون المحضر الموقع من لدن ممثلي القطاعات الحكومية ينص بشكل واضح وصريح على أنه “تتمة للمبادرة التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده
بمعنى أن المبادرة نتاج رغبة ملكية كريمة كرست العطف المولوي السامي على أبناء شعبه ممن حصلوا على شواهد عليا حتى ينخرطوا في المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية لبلدهم، ومن ثم فإن أصحاب القرار داخل الحكومة الحالية لا مناص لهم من الإستجابة للرغبة الملكية السامية فيما يتعلق بتدبير ملف حاملي الشواهد العليا والتي همت إدماج 4304 إطارا بمختلف أسلاك الوظيفة كدفعة أولى تنفيذا للمرسوم الوزاري 100ء11ء2 الصادر في هذا الصدد والذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل المباراة ، سيتم في نفس الإطار إدماج أطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها وتم حصرها والتأشير عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير هذا الملف أي الدفعة التانية الموقعة على المحضر .” ومسألة إنزال المحضر علقة على أجل واقف متمثل في المصادقة على مشروع قانون المالية 2012 .

وبناء على ما سبق ذكره ، يبدو جليا أن محضر 20 يوليوز يكتسي شرعية قانونية ملزمة التنفيذ ،سيما وأن إبرام المحضر المذكور تم في ظل سريان المرسوم الوزاري الإستثنائي الخاص بالتوظيف المباشر والذي صدر قبل إقرار الدستور الجديد. وغير خاف أن الفصل 6 من الدستور الجديد ينص على أنه ليس للقانون أثر رجعي، بمعنى أن القانون غير معني بإعادة النظر في مسائل حصلت قبل صدوره . ونعتقد أن أي محاولة من الحكومة للتنصل من تنفيذ مضمون المحضر المذكور ستعد شططا و انتهاكا سافرا للقانون وهو ما لا يتماشى مع مقتضيات الدستور الجديد؛
مع العلم أن النطاق الزمني لسريان مفعول المرسوم 02.11.100 يمتد من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2011 إظافة إلى أن محضر 20 يوليوز 2011 تم التوقيع عليه قبل دخول الدستور الجديد للمملكة حيز التنفيد أي قبل 30 يوليوز 2011
كما أن الفصل 6 من الدستور الجديد ينص على أنه ليس للقانون أثر رجعي، بمعنى أن القانون غير معني بإعادة النظر في مسائل حصلت قبل صدوره فلا محل إذا للقول بأنه يمكن تطبيقه بأثر رجعي أي على الوقائع التي تمت قبل إصداره ونفاذه . فالتشريع لا يسري على الماضي فلا يمكن تطبيقه بأي حال على ما وقع قبل دخوله حيز التنفيذ.

وفي إطار التضامن الحكومي. حيت يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك.
يجعل التصريحات الحكومية عبر مختلف المنابر الإعلامية منذ تنصيب أعضاء الحكومة الحالية بمن فيهم رئيسها السيد عبد الإله بنكيران الذي صرح في أكثر من مناسبة أن الحكومة ملتزمة بما التزمت به الحكومة السابقة ملزمة لها ومسؤولة من الناحية السياسية مسؤولية كاملة عن الوعود والعهود التي قطعتها أمام الشعب المغربي في مختلف وسائل الإعلام مؤكدة إطار إستمرارية المرفق العمومي وإلتزامات الدولة تكريسا لدولة القانون والمؤسسات.

[san]

mli kanjawbokom bl9anoun kat3tiwha ghir lma3your hhhhhh yawadi yalkafa2a dyal bassa7 yawaddi,9ra l9anoun chno tay9ol fdik lwar9a lighadi ndirha fcadre on3alla9ha f9alb saloun,

wajhouna bl7ojja odalil machi besebban

tbarkellah 3la li machi egoiste

ta7iyatiiii

[Master 2011]

je vous transmet un message qui m'a vraiment touché,c"est un message d'une jeune fille sous le pseudo lauréate 2011:
Bonsoir, Je suis contre le recrutement direct des titulaires des Master bien que je sois moi même titulaire d'un Master de recherche promotion 2011. Premièrement je n'ai JAMAIS été pour ce que la plus part de nos manifestants appellent "Nidal" ! y a pas de Nidal à se manifester devant le parlement ! le vrai nidal c'est de bouger et faire quelque chose de sa vie , d'essayer d’acquérir de l'expérience plutôt que d’exiger des postes sans en avoir le mérite ! y a des personnes qui sont tellement déconnectés du monde professionnel et ce qu'ils cherchent dans la fonction public c'est un salaire fixe et une retraire anticipé en ne prenant aucune initiative et en n'important aucune valeur ajouté ! j'ai rencontré des personnes et j'ai témoigné des discussions du moyen âge ! en écoutant parler des personnes ayant des diplômes en biologie et chimie qui souhaitent travailler autant que administrateur dans les collectivités locales ... J'aime pas généraliser ! mais je ne comprend pas pourquoi est ce qu'un diplômé depuis une année , deux ans , 5 ou 10 ans n'auraient pas tous la même chance d'être évaluer avant de leur octroyer un poste quelconque ! Comment voulez vous que des personnes ayant un diplôme nouveau régime Oui mais ayant galérer pendant 5 années successifs , ayant des diplômes avec mention et qui en faisant leur études se prenaient en charge ( ne bénéficiant d'aucune bourse ) en essayant de travailler et d'étudier en même temps , des fois la nuit , des fois des week end pour combler leurs charges estudiantines ( transport, photocopie , impression , déplacements ...et la liste est longue) en allant déposer leur candidature ! déjà au bureau d'ordre on est bloqué ! on nous dit que si vous n'êtes pas inscrit dans un groupe on ne prend plus de candidature ! mais quoi ce foutaise !? contre chaque 10 manifestant y a des centaines de personnes encore plus compétent qui refusent de perdre leur temps et l'argent et l'énergie de notre cher pays ! qui sait ? peut être que s'ils n 'y avait pas toutes ces manifestations ces policiers mobilisés devant le parlement iraient sauver des vies là où la sécurité nationale aurait été vitale ... Any way ... pour être brève ! si vous estimez que l'ancien régime est meilleur que le nouveau régime éducatif juste parce que nous avons eu nos diplômes en 5 ans au lieu de 13 ans ... détrompez vous ! ( de toute façon nous n'avons jamais choisi tel ou tel régime ! et seul un concours pourrait trancher , de toute façon vous êtes tellement fort et tout ceux qui sont venu après vous sont tellement nul donc vous allez tous réussir !) , ... Vous dites manque de transparence ? corruption ? je dis c'est Dieu qui donne !! w ila mktab un poste wakha ykoun dans la bouche d'un dragon ( d'habitude ceux qui ont peur de la corruption sont eux même qui si ils avaient la possibilité auront recourt à cette option pour arriver à leurs fins ! ) Si vous estimez que le "premier arrivé est le premier servi" ... c'est juste illogique et injuste ! et ancien gouvernement , nouveau règlement , on ne va pas payer le prix de vos erreurs ! Si le recrutement direct aura lieu ! c'est simple nous , et les générations d'après pouvons très bien perdre quelques années aussi devant les parlement pour être recruté en fin du compte ... car c'est la seule chose que nous n'avons pas encore fait et qui a apparemment du succès à vous faire bouger !.

[san]

l9anoun wade7 rah 9rah lfou9 3la lmawdou3

had lbant lah y7ssan 3wanha ta7na dazna mn nafs dorouf oktttar ila jina n7alalou 7ala 7ala rah kayen piiiiire k ca

okola o9ana3to lah ywaf9o fiha li5tar concour lah ysahal 3lih oli5tar nidal lah ysahal 3lih

puis rabbi howa li 3alem bi dama2ir ol9loub,nidal mabda2 katrabba 3lih,oli nadel lyouma 3la 7a9o fl5adema,gheda ghadi
ynadel 3la 7e9o fna9aba,o3la les pratique lfasdin fl2idaara(idara likat9olo tbarkellah kanet feeeeeeena hadi 10ans,7ta da5lo liha 4300 yalah 3am hada ,ohiya t5yab framchat 3ayn sb7an lah)

enfin machi bdaroura lidaz par concour rah maghadich ychad korssi wn3ass omlandat tal3a

fraskoum assi master 2011 bli monadilin mli kaytwadfo kidiro b7sabhom 7it 3aaarfinhom masaktouch 3la 7a9houm avant omaghaysaktouch 3la 7a9hom apres

o7it 3arfinhom kay3arfo 7o9ou9hom okay3arfo wajibathoum omaghadi y9ad yghma9 3lihom tawa7ed

ta7iyati lil9oloub l7anouna likat3raf t3atef ghir f2itar masla7etha

[معتز]

اي قانون تتحدث عنه يا san .... ما بني على باطل فهو باطل .... ايها الاطار العالي المثقف ...

هذا القانون الذي فضحتنا به ..
اولا: استغلتكم الحكومة السابقة و ضحكت عليكم لتسكتكم .. وفيه ابعاد اخرى .. (اظن انه ليس لديكم الوقت التفكير فيها .. لأنكم مشغولون بانتظار الفرصة و متربصون لتنقضوا على وظيفة ليست من حقكم و حدكم ) فالامر اكبر مما تتصوروا لان غرضها الرئيسي هو توريط الحكومة المقبلة .. لان المؤشرات كانت واضحة ... لكن انتم لا عتب عليكم انتم كنتم مخدرين ... و الطماع يقضي عليه الكذاب .. هدا من جهة .. فقد كنتم فقط أداة .. لمشاريع سياسية ..
ثانيا : لو فرضنا ان الحكومة السابقة وعدتكم ...... و فعلت لكم هذا الشيء الجميل ..و اعطتكم ضمانات .... القيامة التي قامت على تغير الحكومة و ما جاءت به من كوارث اليس هده احداها ؟؟؟ و إلا فلو حافظنا على الحكومة السابقة .... و بلا و جع رأس .. واتخابات و شعارات و مظاهرات و مطالبات .. و تغيير ووووووووووو .
ثالثا : اذا قلنا ان الحكومة الحالية لن تكون عدمية و ستحافظ على بعض ما جاء في الحكومة السابقة ... و الاستمرارية وووو... و الدستور الجديد القانون فيه ليس رجعي ....ووووو.......... كل هدا جميل ....... لكن في المسائل المفيدة التي ليس فيها خرقات و تجاوزات ... في المشاريع التي تفيد ليس في الصفقات و المحاضر السوداء التي فيها الغش و التضليل و الانتهازية ....

كونوا واقعيين قليلا .... ولا تأتني بنص قانوني و تمليه علي جاف ... وتريد ان تطبقه علينا و تنهج نهج الخوارج ... الذي قالوا كلمة حق اريد بها باطل .

فدعواكم هذه ....... كمن اقسم ألا يصلي في فترة من الفترات... لكن لما راجعه الناس قالوا له اتق الله و صل .. قال لهم ... ولكن هل سأخلف قسمي و احنته ؟
هذا هو حالكم ايها الكوادر العليا ....... و لعلمكم لستم وحدكم الاطر العليا ..... فما خفي اعظم . لكن يا حيف على من لا يستحيي

[san]

hadi 3ad 9ritiha fjarida dyal masa2 dyal ghedaa yak ,mat5amamch kolna mtab3in siyassa machi nta bo7dak

taniyan 9anoun ma3andouch atarrij3i 3la kolchi makayfara9ch 7aja li mamzyanach mn wajhat nadarek nta raha mzyana mn wijhat nadr nass wa7din o5rin,wila bghiti t9ol l7okoma lo5ra fachla 9olha liha man5alsouch taman 7na

talitan had 7okoma tal3at grace a 20 fevrier litl9a rassek nta lwal 7arabtiha,7it ntouma 3ziz 3likom tjniw nata2ij bla asbab,o7it la plus part dcha3b kaytsag b7al n3aj kat9olikom 7araka dyal les PD katay9ouha hiya ghir bghat tatfi lghadab

talintan ila kat9oul ma7adir fiha lghach kant7adak nhar nkono 5arjin aji onwariwak lma7dar majmou3a majmou3a ofard fard,owarini lghach finahowa ,laghach kaydirouh a7zab likatablo lihom,li finma kaykoun chi tawdif mobachi katwadaf chwiya dyal wlad cha3b okatzid m3ahom 3orram dyal chabiba,kon twadfo ghir wlad cha3b fi 4300 lawlin kon ra7na kona menhom,,sma3tiii chkoun tidir lghoch

nahj l5awarij howa li kadirouh ntouma

7na ta3tana wa3d 5asso ytam lwafa2 bih osalat lhdra