ما رأيك في التوظيف المباشر؟

[san]

من الزاوية القانونية يمكن القول أن محضر 20 يوليوز الذي وقعته حكومة عباس الفاسي يحظى بشرعية قانونية لا خلاف حولها ولا يمكن إسقاطها تحت أي ذريعة أو غطاء أو مبرر باعتباره التزام حكومة وليس التزام شخص ،ذلك أن مضمون المحضر الموقع من لدن ممثلي القطاعات الحكومية ينص بشكل واضح وصريح على أنه “تتمة للمبادرة التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده
بمعنى أن المبادرة نتاج رغبة ملكية كريمة كرست العطف المولوي السامي على أبناء شعبه ممن حصلوا على شواهد عليا حتى ينخرطوا في المساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية لبلدهم، ومن ثم فإن أصحاب القرار داخل الحكومة الحالية لا مناص لهم من الإستجابة للرغبة الملكية السامية فيما يتعلق بتدبير ملف حاملي الشواهد العليا والتي همت إدماج 4304 إطارا بمختلف أسلاك الوظيفة كدفعة أولى تنفيذا للمرسوم الوزاري 100ء11ء2 الصادر في هذا الصدد والذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل المباراة ، سيتم في نفس الإطار إدماج أطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها وتم حصرها والتأشير عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير هذا الملف أي الدفعة التانية الموقعة على المحضر .” ومسألة إنزال المحضر علقة على أجل واقف متمثل في المصادقة على مشروع قانون المالية 2012 .

وبناء على ما سبق ذكره ، يبدو جليا أن محضر 20 يوليوز يكتسي شرعية قانونية ملزمة التنفيذ ،سيما وأن إبرام المحضر المذكور تم في ظل سريان المرسوم الوزاري الإستثنائي الخاص بالتوظيف المباشر والذي صدر قبل إقرار الدستور الجديد. وغير خاف أن الفصل 6 من الدستور الجديد ينص على أنه ليس للقانون أثر رجعي، بمعنى أن القانون غير معني بإعادة النظر في مسائل حصلت قبل صدوره . ونعتقد أن أي محاولة من الحكومة للتنصل من تنفيذ مضمون المحضر المذكور ستعد شططا و انتهاكا سافرا للقانون وهو ما لا يتماشى مع مقتضيات الدستور الجديد؛
مع العلم أن النطاق الزمني لسريان مفعول المرسوم 02.11.100 يمتد من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2011 إظافة إلى أن محضر 20 يوليوز 2011 تم التوقيع عليه قبل دخول الدستور الجديد للمملكة حيز التنفيد أي قبل 30 يوليوز 2011
كما أن الفصل 6 من الدستور الجديد ينص على أنه ليس للقانون أثر رجعي، بمعنى أن القانون غير معني بإعادة النظر في مسائل حصلت قبل صدوره فلا محل إذا للقول بأنه يمكن تطبيقه بأثر رجعي أي على الوقائع التي تمت قبل إصداره ونفاذه . فالتشريع لا يسري على الماضي فلا يمكن تطبيقه بأي حال على ما وقع قبل دخوله حيز التنفيذ.

وفي إطار التضامن الحكومي. حيت يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الحكومة على ذلك.
يجعل التصريحات الحكومية عبر مختلف المنابر الإعلامية منذ تنصيب أعضاء الحكومة الحالية بمن فيهم رئيسها السيد عبد الإله بنكيران الذي صرح في أكثر من مناسبة أن الحكومة ملتزمة بما التزمت به الحكومة السابقة ملزمة لها ومسؤولة من الناحية السياسية مسؤولية كاملة عن الوعود والعهود التي قطعتها أمام الشعب المغربي في مختلف وسائل الإعلام مؤكدة إطار إستمرارية المرفق العمومي وإلتزامات الدولة تكريسا لدولة القانون والمؤسسات.